دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الجمعة، وزارة التربية للتريث بقرار بدء العام الدراسي الجديد بشكل كامل في ظل انتشار وباء كورونا.
وقالت المفوضية، في بيان تلقته الرشيد، “تداولت في الآونة الأخيرة عدد من الوكالات الخبرية أخباراً وتعليقات بشأن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد (2020-2021) للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، مما اثار سلسلة من المناشدات الواردة الى المفوضية عبر قنواتها الرسمية ومواقعها على منصات التواصل الاجتماعي”.
واضافت، انه “في الوقت الذي تقدر فيه المفوضية جهود وزارة التربية في أكمال ملف العام الدراسي الحالي برغم التحديات، فانها تبدي مخاوفها وقلق ذوي الطلبة على أبنائهم في ظل موجة انتشار الوباء وما قد يسببه من مخاطر صحية عليهم، مؤكدين أستمرار فرقنا الرصدية بمتابعة الواقع الصحي العام، خاصة وأن الوضع الوبائي لم يصل الى درجة الاطمئنان حتى الان مع غياب الوعي الصحي لدى الكثير من المواطنين”.
وتابعت، “وإذ تؤكد المفوضية على أولوية الحق في الصحة للطلبة وعوائلهم في ظل جائحة كورونا، فأنها تدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال لتخطي الأزمة حفاظاً على حق الجميع في الحصول على الفرص الكافية في التعليم وبشكل متساوي”.
واردفت، “وتلفت المفوضية انتباه الجهات التعليمية إلى أن الاعتماد على أسلوب التعليم عن بعد لايمكن ان يحقق الفائدة العلمية المرجوة منه أذا تم تهيئة مستلزمات نجاحه أذا ما أخذنا بنظر الأعتبار عدة معرقلات منها : ضعف خدمة الإنترنت وعدم توفرها في المناطق الريفية والنائية مما سيحرم شريحة واسعة من أبنائنا الطلبة من الدخول إلى هذه المنصات الإلكترونية التي ستطلقها مديريات التربية وإدارات المدارس، فضلاً عن عدم قدرة العوائل التي لديها أكثر من تلميذ من توفير هذة الخدمة والحواسيب وأجهزة الهاتف النقال لتكاليفها الباهظة، بالاضافة الى صعوبة تمكن طلاب المراحل الاولية من التعامل مع أجهزة الحاسوب وأزدياد مخاوف الأهل من سوء استخدام الأجهزة الإلكترونية من قبل أبنائهم لاسيما المراهقين”.
وختم البيان، “لذا تدعو المفوضية وزارة التربية والجهات المعنية إلى دراسة الأمر بدقة والتأني باتخاذ قرار بدأ العام الدراسي ( ٢٠٢٠- ٢٠٢١) بشكله الكامل، لصعوبات توفير المستلزمات العلاجية وضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في هذا المجال، فضلاً عن النقص في متطلبات أنجاح تجربة التعليم الالكتروني”.
