كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط فروقاتٍ في أوزان وكميات البضائع بــ (178) حاوية، فضلاً عن معمل أسفلت غير مسموحٍ باستيراده محملة على (14) شاحنة في ميناء أم قصر.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أن “فريق عمل المديرية انتقل إلى الميناء، وتمكَّن بعد التحرِّي من ضبط (178) حاوية تحتوي على إطاراتٍ وأدواتٍ احتياطيَّةٍ للسيارات مستوردة لمصلحة إحدى الشركات”، مبينة، أنه “تمَّ إكمال إجراءات تلك البضاعة بإجازاتٍ غير معتمدةٍ رسمياً وعدم ذكر أرقام الإجازات”.
وأضافت، إنه تمَّ “الكشف عن وجود فرقٍ كبيرٍ في أوزان وكميات البضائع بعد مطابقة الإجازات التي أنجزت المعاملة على أساسها والتصاريح الگمرگيَّة لغرض التهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّة”.
وتابعت الدائرة، وفي عمليةٍ منفصلةٍ، “قامت ملاكات المديريَّة بضبط معمل أسفلت مستعمل في الميناء غير مسموح باستيراده والتصريح به؛ بعدِّه مركبة لدفع الرسوم الگمرگيَّة بأقل من الرسوم الحقيقيَّة، وأفادت بأن العملية أسفرت عن ضبط مدير قسم المركبات؛ لقيامه بالتوقيع على التصريحة الگمرگيَّة بأنها مركبة، علماً أنه غير معني بالتوقيع على هكذا معاملات”.
وأوضحت، أن “المعمل الذي تمَّ ضبطه عبارة عن معداتٍ محملةٍ على (14) شاحنة كان مُعداً للتهريب، وأن المعمل قديمٌ وغير مسموحٍ بإدخاله، إضافة إلى عدم وجود إجازة استيرادٍ”.
وبيَّنت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكِّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهم على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
