كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّنها من إعادة عقار في محافظة نينوى إلى ملكيَّة الدولة، مبينة أن مساحته تبلغ أكثر من (46) دونماً.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أشارت إلى أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط خمسة متهمين؛ لتلاعبهم وتجاوزهم على عقار تعود ملكيته للدولة، من خلال قيام مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور بالتلاعب وتحويل جنس العقار البالغ مساحته (46 دونماً و225 متراً) من زراعي إلى ملكٍ صرفٍ لأحدى الجمعيات التعاونية.
وأضافت ان تحريات المديرية قادت الى الكشف عن تحويل عائدية العقار باسم أحد المتهمين الذي قام بتقطيع العقار إلى أراضٍ سكنية وبيعها للمواطنين بشكلٍ مخالفٍ للقانون، لافتة إلى أن العقار كان مشروعاً استثمارياً لبناء عماراتٍ سكنيَّةٍ كما مُسجَّل في مديرية التخطيط العمراني وعليه مشروع مد خط سكة حديد (موصل – ديالى – كركوك – أربيل).
وأوضحت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً لأحكام المادة (289/298) من قانون العقوبات.
