بيان رسمي….
عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.
وجدد الكاظمي في بداية الاجتماع ، تأكيده على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها.
وفي الوقت ذاته شدد رئيس مجلس الوزراء على رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وأكد أن الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وبيّن أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون.
ووجّه الكاظمي بضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادىء حقوق الإنسان.
كما ناقش المجلس ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا.
وناقش المجلس أيضا ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، ووجّه الكاظمي، بمحاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
وتداول المجلس الوطني في جلسته أيضا ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ بصددها القرارات المناسبة
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24-آب-2020
