أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، إعادة ثلاثة عقارات في محافظة كركوك إلى ملكيَّة الدولة، مبينة أن قيمة العقارات التقديرية تبلغ أكثر من (46,000,000,000) مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّات الضبط، أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك قامت بضبط حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى مديريَّة بلديَّة كركوك، عبر قيام أشخاصٍ بتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ على أجزاء من العقار وتأجيرها للمواطنين، لافتة إلى أن قيمة العقار الذي تبلغ مساحته (228) دونماً تصل إلى أكثر من (27,000,000,000) مليار دينار.
وأضافت الدائرة إن فريق عمل المكتب تمكن في عمليةٍ منفصلةٍ من ضبط حالات تجاوز من قبل بعض المواطنين على عقارٍ آخر عائدٍ لمديريَّة بلديَّة المحافظة وقيامهم بمسح العقار وتسييجه؛ بغية الشروع في بيعه خلافاً للقانون، موضحة أنه تمَّت إزالة المشيدات وإعادة العقار البالغة مساحته (95) دونماً وقيمته التقديريَّة أكثر من (15,000,000,000) مليار دينار إلى ملكيَّة الدولة.
وفي عمليةٍ ثالثةٍ، تم ضبط متهم خلال قيامه بتشييد دار سكنيَّةٍ على عقار تبلغ مساحته (5) دوانم وقيمته أكثر من (4,000,000,000) مليارات دينار، علماً أن العقار يدخل ضمن التل الأثري، ويُعَدُّ من المحرمات التي لا يجوز البناء عليها.
وأكدت الدائرة تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة بالعمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكراتٍ قضائيةٍ، وعرضها على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم في العمليَّة الثالثة وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001.
