نفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، نيتها إنهاء عمل أصحاب العقود والأجور اليومية.
وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة، أحمد موسى العبادي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الكهرباء ستتخذ مجموعة من الخطوات للاستفادة من هذه الشريحة، وذلك لتعظيم الجباية والحدّ من الضياعات"، لافتاً، إلى أن"هذه الأعداد من الأجور اليومية والعقود ،من الممكن الاستفادة منها في قطاعي التوزيع والصيانة، وأن الوزارة ليس لها أي نية لإنهاء عقد أي أحد منهم".
وأضاف العبادي، أن"الوزارة ستراعي الطاقات التي لها حاجة ماسة في دوائر الوزارة الخدمية"، مبيناً، أن"قطاع الكهرباء يحتاج إلى ،الإداري والمبرمج والقانوني فضلا عن حاجتها للمهندس والفني والحرفي، وأن جميع المعينين من أجور وعقود سيخضعون لدورات تدريبية في مراكز التدريب ،وليس بالضرورة أن يكونوا في قطاع الجباية".
وتابع، أن"هناك أمناء صندوق ومهندسين وموظفي مبيعات، ويوجد أكثر من اختصاص في مجال الطاقة"، مشيراً، إلى أن "كل الموظفين الذين سيحولون للتوزيع سيدربون في دوائر مختصة، وسيخضعون لدورات تدريبية قبل المباشرة بالعمل".
ولفت العبادي إلى أن "هناك معايير للعمل، التي تتطلب اخضاع كل الذين يحولون إلى الجباية والصيانة للتدريب، ولا يوجد إجبار للموظفين في الصعود إلى المحولات الكهربائية قبل خضوعهم إلى التدريب".
وأوضح، أن"هناك اختصاصات إنسانية لبعض الأجور والعقود ليس لها علاقة بالكهرباء ستحاول الوزارة إشراكهم في العمل بالقطاعات التي من الممكن أن تكون إدارية وحسابية وقانونية"، مؤكداً، أن"هناك لجنة ستراقب في مقر كل شركة وفرع، وكل قطاع لا بد أن يراعي الحاجة الماسة لتشغيلهم في مرافق الصيانة".
