اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، ان نتائج الفحوصات لم تثبت الاصابة الوبائية في اسماك هور الدلمج النافقة.
وقال المتحدث بإسم الوزارة، حميد النايف في بيان تلقته الرشيد، ان “جميع العينات المسحوبة سواء كان للاسماك النافقة او المياه ضمن منطقة نفوق الاسماك في هور الدلمج، وبعد اجراء الفحص المختبري لها اثبتت انها خالية من اية اصابة سواء كان بكتيرية او فيروسية”، موضحاً، ان “سبب النفوق يمكن ان يعزى الى سببين احداهما نتيجة الصيد الجائر المخالف للقوانين السائدة والذي هو بأستخدام المبيدات السامة مستغلين غياب الشرطة النهرية في تلك المنطقة مما اتاح للصيادين مخالفة قوانين الصيد”.
واضاف النايف، ان “السبب الثاني وهو المرجح انه نتج عن تلوث بيئي في مياه الهور نتيجة لوجود كثافة بالقصب والبردي والنفايات في منطقة النفوق المحددة، مما يتسبب بانخفاض سرعة الجريان ومستويات الاوكسجين المذاب كما و تزامن مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة والتي وصلت الى اكثر من ٥٠ درجة مئوية يوم حدوث نفوق الاسماك والتي ساهمت الى حد ما في انخفاض مستوى الاوكسجين”.
واكد، ان “مساحة الاصابة تقدر بعشرة كيلومترات وهي جزء من المسافة الكلية لهور الدلمج والذي طوله ٤٠كم مما ثبت ان الاصابة انحصرت ضمن العشرة كم من جهة الديوانية في حين خلت المسافة المتبقية والتي تقدر ٣٠كم من جهة محافظة واسط من اية حالة نفوق وهذا مؤشر قوي يدل على تاثر محدود بسبب عوامل مكانية”، مبيناً، ان “هذه المسافة من الهور التي تقع ضمن محافظة الديوانية هي نقطة يصب فيها النهر الثالث وهو قناة مستخدمة للبزل والمياه المالحة الغير الصالحة والملوثة بالنفايات ومخلفات المعامل والمستشفيات وهذا هو الغرض من انشائها مما يزيد من التلوت البيئي للهور”.
واشار النايف، الى ان “نسبة الاسماك النافقة قليلة جدا وليس كما ظهر في وسائل الاعلام من صور قديمة ، تعود لسنوات سابقة”، لافتاً، الى ان “الوزارة تتابع عن كثب اسباب هذا الحادث والوقوف على تداعايته ومحاسبة من يقف ورائه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حرصا منها على حماية الثروة السمكية واقتصادنا الوطني”.
