كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، النتائج الاولية للتحقيق في حادثة اعتداء عناصر حفظ القانون على أحد المتظاهرين.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية، تمت المباشرة من قبل الوزارة بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون”.
واضافت، انه “بعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية:
١_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوماً من تاريخ توقيفه.
٢_ تم تدوين افادة الشخص موضوع بحث الفقرة(١) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني.
٣_ تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
٤_ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم”.
