أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الاربعاء، عن ضبط عددٍ من المسؤولين في دائرة صحَّة محافظة كركوك؛ على خلفيَّة شبهات فسادٍ في مشروع شراء جهازي فحص فايروسات، مُبيِّنةً تمكُّنها من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمشروع البالغة قيمته أكثر من 180 مليون دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى تمكُّن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمشروع شراء جهازي فحص فايروسات نوع (PCR REAL Time) عام 2019 بكلفة (186,000,000) مليون دينارٍ، مُوضحةً أنَّ عمليَّـة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، جاءت على خلفيَّة رصد شبهات فسادٍ؛ لعدم مطابقة الجهازين للمواصفات الفنيَّة، فضلاً عن عدم استخدام الجهازين في فحص فايروس كورونا (COVID – 19) في ظلِّ تفشِّي الوباء؛ لعدم دقة نتائجه.
وأكَّدت الدائرة إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤول شعبة المُختبرات، والمُوظَّف المسؤول عن الأمور الفنيَّة، والمُوظَّف المسؤول في مصرف الدم الرئيس في دائرة صحَّة المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
وعلى صعيدٍ آخر، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وفي عمليَّةٍ أخرى، من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بأحد المشاريع المُنفَّذة من تخصيصات إعادة استقرار وإعمار الأقضية والنواحي والمدن المُحرَّرة من الإرهاب بمبلغٍ مقدارُه (246,000,000) مليون دينار؛ لوجود شبهة فسادٍ فيه.
عمليَّـة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمشروع في قسم الحسابات بديوان المحافظة على خلفيَّـة وجود مبالغةٍ في أجور الآليَّات، فضلاً عن عدم وجود أيَّة عمليَّة نقلٍ للأتربة التي تضمَّنتها تفاصيل المشروع، والتي تمَّ صرف مبالغ كبيرة عليها، إذ سبق أن تمَّ إصدار أوامر قبض بحقِّ لجان التنفيذ ومديري أقسام الحسابات والتدقيق على وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
