أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، إعادة مبلغ عقد التأمين الخاص بالتربية مع استمرار التحقيق.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، أن “القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين أن المحكمة مستمرة في إجراءات التحقيق في قضية عقد التأمين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة”.
وأضاف، أن “المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ 41 مليار دينار عراقي، لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة أي ضرر بالمال العام، نتج عن العقد المذكور”، مبيناً، أن “المحكمة بصدد إكمال التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لإجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للأصول القانونية”.
وأوضح القاضي المختص، بحسب البيان، أن “المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة إكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، لأنه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لا يمكن إجراء التحقيق معه، حسب أحكام المادة 63 من الدستور”.
