نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن السماح لمنظمة كوير المدافعة عن المثليين بالعمل داخل العراق.
وقال المتحدث باسم إعلام أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي تسجيل منظمة عراق كوير المدافعة عن حقوق المثليين، و السماح لها بالعمل داخل العراق”.
وأضاف، أن “الدائرة تعمل على وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2012، وتقوم بمراجعة النظام الداخلي للمنظمة الراغبة بالتسجيل، وهي ملتزمة برفض تسجيل أية منظمة تتعارض أهدافها ونظامها الداخلي مع القانون العام وأخلاقيات وتقاليد المجتمع العراقي، وبالتالي لا يجوز لأية منظمة غير مسجلة رسمياً، القيام بأي نشاط”.
واشار مجيد، إلى أن “القانون ينطبق أيضاً على المنظمات الدولية الراغبة بالعمل في العراق، حيث يتحتم على الحكومية منها الحصول على موافقة وزارة الخارجية العراقية، وغير الحكومية يتوجب عليها أخذ رخصة رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما يخص أحقية دائرة المنظمات غير الحكومية في رفع دعوى قضائية ضد هكذا حالات، فلا يمكنها رفع دعوى قضائية أو محاكمتها، لأنها وبحسب القانون، تتعامل مع المنظمات المسجلة فقط، وينصرف أمر إقامة الدعوى للجهات الأمنية والقضائية حصراً”.
