أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينةً، أن أمر الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته الرشيد، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)”.
واضافت، إن “الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي إلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة”.
كانت الهيئة قد أعلنت أواخر نيسان الماضي، عن صدور سبعين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ متهمين من الدرجات العليا والخاصة، منهم نواب ووزراء ومحافظون وأعضاء في مجالس المحافظات ومديرون عامون ووكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.
