اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة، إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته الرشيد، ان “فريقاً من مديرية تحقيق نينوى انتقل إلى مديرية تربية المحافظة، وتمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين”.
وتابعت الدائرة، إن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق”.
وأعلنت هيئة النزاهة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط مخازن ومعامل تستعمل لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري.
