قرر السيد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الخميس، إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق الضباط والمنتسبين والموظفين باستثناء الارهاب وعدد من الجرائم الأخرى.
وقال الياسري، في بيان تلقته الرشيد، انه “استناداً للصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة وتثميناً للجهود المبذولة من قبل ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة في مواجهة جائحة العصر المتمثلة بفايروس (كورونا) قررنا الغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والموظفين المدنيين في الوزارة”.
وأضاف، إن “هذا القرار يشمل قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بالغياب المرتكبة قبل تاريخ صدوره على أن يتم تأشير التحاق المشمولين خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الأمر وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية”.
وأوضح الياسري، إن “القرار لا يمنع المتضرر من المطالبة بحقوقه الشخصية أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابه أمام المحاكم أو السلطات المختصة وفق القانون”.
واستثنى وزير الداخلية من القرار جرائم الارهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الجنايات والمخدرات وجرائم الأضرار العمدي في المال العام وجرائم الأضرار والتخريب والتحريض والجرائم المخلة بالشرف.
