وجه رئيس الجمهورية برهم صالح طلباً الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، باصدار قرار عفو عن فئتين من الموقوفين والمحكومين واصدار عفو خاص لمن امضى نصف محكوميته بسبب ظروف البلاد الحالية في ظل المخاوف من تفشي كورونا.
وقال الرئيس صالح في طلبه , إطلاق سراح كافة الموقفين في مراكز الاحتجاز والإيداع ممن قضاياهم قيد التحقيق او المحاكمة بكفالة مالية ضامنة او شخصية، أو بكفالة موظفين اثنين ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب من الجهة المختصة و يستثنى من إطلاق السراح بكفالة فيما اذا كان المتهم موقوفا عن جريمة معاقب عليها بالإعدام، او جرائم الإرهاب، او جرائم الخطف، او جرائم الفساد المالي والإداري وتضمن الطلب ضرورة حسم كافة القضايا للموقوفين او المحكومين المشمولين باحكام العفو العام لسنة الفين وست عشرة والمعروضة على لجان العفو القضائية. واشار صالح في طلبه الى ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة باخلاء السبيل للمحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم ولم ينفذ اخلاء السبيل فضلا عن شمول المحكومين الذين أمضوا ثلاثة ارباع المدة بالنسبة للبالغين وثلثيها بالنسبة للاحداث بالإفراج الشرطي باستثناء الجرائم المستثناة من الأفراج الشرطي. كما اقترح الشمول بالعفو الخاص لمن أمضى نصف مدة محكوميته لشموله بأحكام العفو الخاص إذا كانت جريمته من الجرائم المشمولة بأحكام العفو الخاص، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
صالح يدعو عبد المهدي لاتخاذ اجراءات قانونية بتخفيض اعداد الموقفين والمحكومين
