المالية النيابية تحمل حكومة عبد المهدي تبعات الازمة المالية في البلاد

حمل عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، حكومة عبد المهدي مسؤولية تبعات الازمة المالية الحالية.
وقال رشيد في حديث خاص للرشيد، ان "مصروفات الطوارئ موجودة ومؤمنة بالكامل في البنوك الحكومية"، مضيفاً، ان "عبد المهدي وحكومته تتحمل الجزء الاكبر بسبب عدم ارسالهم موازنة 2020 بسبب تلكؤها الكبير وتعمدها ايضا في عدم ارسالها للبرلمان".
واشار، الى ان "حكومة عبد المهدي فشلت في ايجاد موارد مالية غير النفط، على سبيل المثال جباية وجمع اموال المنافذ الحدودية على اقل تقدير في العام الماضي، مطمئناً ان مصروفات الطوارئ جاهزة للاطلاق".