اعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، استكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون الانتخابات الجديد.
وقــال رئـيـس اللجنة القانونية، محمد الــغــزي، في بيان بيلن تلقته الرشيد، إن "قـانـون انـتـخـابـات مجلس الـنـواب اكتمل مـن جميع نواحيه باستثناء الجدول الذي يخص الدوائر المـتـعـددة"، مبيناً، أن "عـدم تمرير الفقرة يعود إلى أنه بعد التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بدأت العطلة التشريعية".
وأضاف، أنه "فـــي بـــدايـــة الـفـصـل التشريعي الثاني ستعمل اللجنة القانونية عـلـى اسـتـكـمـال الــجــدول وخــلال اسـبـوعـين يـرسـل الــى رئـاسـة الـجـمـهـوريـة للمصادقة عليه"، موضحاً ان "الـجـدول يتضمن نوعية الدوائر المتعددة وعدد المقاعد في كل محافظة وكيفية توزيعها".
ولـفـت الــغــزي، الــى ان "الــجــدول تـعـده اللجنة الـقـانـونـيـة وخـصـوصـا ان مـقـتـرح الــدوائــر المـتـعـددة لـم يـرسـل مـن الحكومة وانـمـا كان رأي اللجنة وتم تمريره داخل مجلس النواب"، مبيناً أنه "تم التشاور مع جميع الجهات بما فيها الامم المتحدة التي ايدت مقترح الدوائر المتعددة والملحق مع الجدول".
واشار رئيس اللجنة القانونية، إلى أن "الامم المتحدة عدت قانون انتخابات مجلس النواب افضل قانون يعالج الوضع السياسي في العراق للفترة الحالية"، مـضـيـفـاً أن "عـــدد مــقــاعــد مـجـلـس الــنــواب سيبقى كما هو لان تغيير العدد يحتاج الى تعداد سكاني".
