قال النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، ان تقرير ممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت لم يكن موضوعياً وقفز على العديد من الحقائق.
وذكر الكعبي في بيان تلقته الرشيد، ان “تقرير بلاسخارت لم يكن موضوعيا وقفز على العديد من الحقائق واستخدم تعابير واتهامات لا تتسق مع واجبات بعثة الامم المتحدة ولم يستنكر الحوادث التي تسببت بمقتل الأبرياء جراء استخدام العنف من قبل بعض المندسين واعمال قطع الطرق بالاطارات المحروقة ومنع الأساتذة والطلبة والموظفين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم ودوائرهم لاداء مهامهم من قبل مجاميع ( أفواج ما يسمى بمكافحة الدوام) وما سببه ذلك من تعطيل للدوام لاكثر من ثلاثة أشهر، الامر الذي يضعف من مدى حيادية التقرير”.
واضاف الكعبي، ان “التقرير جاء بطروحات تتناقض مع ما تضمنته الإحاطة السابقة للبعثة الاممية في اب ٢٠١٩ و تتعارض مع الجهود الحكومية والبرلمانية في الاستماع الى طلبات المتظاهرين السلميين والسعي الجاد لتحقيقها والحفاظ على حياة المتظاهرين وتأمين متطلبات استمرارهم بهذه الممارسة الديمقراطية، وان الظرف الراهن يجب ان يزيد من مسؤولية أدوار البعثة الأممية والمضي في تصحيح بوصلة الاهتمامات وترتيب الأولويات، داعياً، بلاسخارت الى توخي الدقة والموضوعية في التقارير اللاحقة والانطلاق من مصلحة العراق وابناءه واحترام سيادته ووحدته وامنه واستقراره”.
وتابع الكعبي، ان “التقرير تجاهل حالة الحراك السياسي المستمر و الحوارات التي أجراها الممثل الخاص مع المسؤولين العراقيين والدعوة التي قمنا بتوجيهها إلى الفريق الانتخابي للبعثة الأممية للحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات وجلسات مجلس النواب ولجانه النيابية المختصة الخاصة بعدد من القوانين ومنها قانونني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الى جانب تجاهل إقرار البرلمان لقانون انتخابات جديد وفق منطلقات إصلاحية جديدة تستجيب لمطالب المتظاهرين وتمثل أهمية بالغة لخارطة الخروج من الأزمة، وإنهاء عمل مجالس المحافظات، وإقرار تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات”.
واردف، ان “تقرير بلاسخارت جاء مبهماً وغير محدد بشأن الكيانات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة مما يتسبب في خلط الأوراق والتغافل عما تحقق من إدماج لفصائل الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة التي تصدت لداعش وساهمت بقوة بتحرير المحافظات المحتلة، كما انه لم يشر إلى النجاحات الملموسة على ارض الواقع في مسيرة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية لعموم محافظات البلاد من خلال الاتفاقات الدولية التي دخلت حيز التنفيذ”.
ولفت الكعبي، الى ان “جهات سياسية تعتبر نفسها في منأى عن تأثير التظاهرات بسبب البعد الجغرافي ، لذلك فهي من وضعت عقبات كبيرة أمام رئيس الوزراء المكلف وأفشلت بالنتيجة انبثاق أول حكومة لا تستند الى المحاصصة السياسية على الرغم من التعاون البناء لبقية الكتل، لذا كان يجب أن يتحرى التقرير الدقة في الإشارة الى وجود تمايز بين فريقين سياسيين ، احدهما يعمل بجدية على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفريق آخر مصر تماماً على التمسك بسياقات ميكانزمات الفساد التي وصفها”.
واكمل، “تقرير بلاسخارت لم يتحر الدقة في وصف أعمال البرلمان حيث أن حقيقة التعطيل وعدم اكتمال النصاب كان نتيجة تعمد جهات معينة للضغط على رئيس الوزراء المكلف من اجل الرضوخ لمنطق المحاصصة”..
وختم الكعبي بالقول، ان “التقرير اغفل قيام رئيس مجلس الوزراء المستقيل بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى للتحقيق في التجاوزات على المتظاهرين وما تضمنته التوصيات من مساءلة عدد من القادة الأمنيين و إحالة اخرين للقضاء”.
