طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، وزارة المالية بالغاء كتابها الخاص بايقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، داعيةً، لايجاد حلول واجراءات اخرى اكثر عقلانية لتأمين الموارد المالية اللازمة للموازنة.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان تلقته الرشيد، ان "ماورد في كتاب وزارة المالية يعد انتهاكا صارخا لحرمة الوظيفة العامة وحقوقها التي نظمهتها القوانين وخاصة قانون الخدمة المدني رقم 22 لسنة 2008، فضلاً عن انتهاك الدستور الذي تنضمن مواد ونصوص عديدة بهذا الشأن".
واضافت، ان "الشعب انتفض وقدم الاف الشهداء والجرحى من اجل اجراء الاصلاحات واولها العيش الكريم"، مشيرةً، الى انه "غير المستبعد ان يكون الاجراء مقصود لاثارة الشارع والتسبب في انهيار الاوضاع اكثر مماهي الان بالاعتداء على حقوق شريحة الموظفين".
