أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تقريرها بخصوص مزاعم وجود تلاعب في أموال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من قبل لجنة القرار(140) وقيامها بصرف مبالغ مالية؛ لترميم بناية لا تعود ملكيتها لها ومنح مكافآت، داعية إلى إحالة الأوليات الخاصة بقرارات اللجنة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الدائرة أوصت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ، بمفاتحة مكتب وزير الشباب والرياضة؛ لغرض إنهاء التداخل الحاصل بينها وبين اللجنة الأولمبية، وذلك لصدور قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (29 لسنة 2019).
وأوضح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الشباب والرياضة، إلى أن صرف المنح المالية المُخصَّصة للجنة الأولمبيَّة يتمُّ عبر لجنة القرار (140 لسنة 2019) في وزارة الشباب والرياضة، وأن البناية (المُرمَّمة) بطلب من اللجنة الاولمبية مستأجرة من وزارة الشباب والرياضة التي تولَّت ترميمها دون الأخذ بملاحظات المكتب الهندسي في اللجنة الأولمبية، لافتاً إلى أن الكلفة التخمينية لترميم البناية بلغت (248,285,000) مليون دينار، علماً أن دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة تولت عملية الترميم، التي لم تتم بصورة صحيحة بحسب تقرير اللجنة الاولمبية.
التقرير بيَّن أنه تم تأليف لجنة ثلاثية من ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (60 لسنة 2019) تتولى إدارة المنحة المُخصَّصة للجنة الأولمبية الواردة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، مشيرة إلى أنه تم تعديل القرار أعلاه بموجب القرار (140) المتضمن قيام وزير الشباب والرياضة بتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوين من وزارة المالية ورئيس اللجنة الأولمبية ومعاون المدير العام للشؤون المالية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولَّى متابعة ضوابط وآليات صرف المنحة المخصصة في قانون الموازنة، وتُعرَضُ على رئيس الوزراء؛ للمصادقة عليها بما يخدم الرياضة العراقية.
وأضاف إنه تم تأليف لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضوية ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الأولمبية قامت بمراجعة وضع ضوابط وآليات صرف منحة اللجنة الأولمبيَّة المُخصَّصة في قانون الموازنة.
وأشار إلى أنه تمَّت إدارة المنحة المُخصَّصة للجنة الأولمبية الواردة في موازنة 2019 من قبل اللجنة المؤلفة بموجب القرار (60 لسنة 2019) المُعدَّل بلجنة القرار(140 لسنة 2019) التي اتخذت (26) قراراً، وبلغ مجموع المبالغ المصروفة للجنة الأولمبية الوطنية من قبلها (4,453,275,000) مليار دينار، علماً أنه لم تتم تسوية أعداد كبيرة من السلف المصروفة من قبل اللجنة، رغم انتهاء السنة المالية.
واختتمت الدائرة تقريرها بالتأكيد على أهمية قيام وزارتي الشباب والرياضة والمالية بتحديد الآليات الملائمة لتقديم المنحة الحكومية للاتحادات الرياضية مباشرةً بعد قيام مجلس الوزراء بإصدار القرار (24 لسنة 2020)، الذي ألغى بموجبه اللجنة المؤلفة بالقرار (140 لسنة 2019).
