علق مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، على توجيه بعض الأطراف السياسية اتهامات لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مؤكداً، أن القرار اتخذ بعد أن أقرته غالبية الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، باستثناء دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وقال المصدر، انه تم التوافق على ترشيح علاوي من القيادات السنية و الكردية، اضافة الى مذكرة موقعة من قبل ٥٦ نائباً منتمين إلى كتل برلمانية مختلفة بشأن الترشيح، و بناء على ذلك، و بعد تأكيد هذا الترشيح و التوافق عليه من قبل الكتل تم تكليف علاوي من قبل رئيس الجمهورية حسب السياقات الدستورية المثبتة في المادة ٧٦ من الدستور.
واوضح، أن تكليف علاوي تم بعد أن توافق عليه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم تحالف القوى محمد الحلبوسي، بمعية معظم القوى السياسية الكردية والسنية، مؤكداً، أن هذه الأطراف أقرت هذا التكليف قبل صدوره من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر، أن “واجب رئيس الجمهورية الدستوري هو تكليف المرشح المقدم من قبل القوى النيابية”، مشيراً، إلى أن “الوثائق الخطية والفيديوية تدحض إدعاء بعض الأطراف السياسية بأن علاوي هو مرشح الرئيس، وليس مرشح القوى السياسية المذكورة”.
وبين، ان ”قادة كتلة الفتح ممثلين بهادي العامري والقيادي في العصائب عدنان فيحان والنائب احمد الاسدي وشخصيات اخرى من قادة الكتل السياسية رشحت علاوي وطالبت رئيس الجمهورية بتكليفه رسمياً”.
