نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى على رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وقضت الحكم بردها، مؤكدة عدم اختصاصها الفصل في الأوامر الادارية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، اليوم الاثنين، في بيان تلقته الرشيد، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى لعدد من المدعين يقاضون فيها كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية/ اضافة لوظيفتهما".
وتابع الساموك، أن "المدعين طلبوا من المحكمة ابطال أوامر ديوانية صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بإحالتهم على التقاعد لأسباب تم ذكرها في عريضة الدعوى".
وأشار، إلى ان "الجلسة حضرها وكلاء المدعين، ووكيل المدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، ووكيل المدعي عليه الثاني وزير الداخلية/ إضافة لوظيفته، حيث استمعت المحكمة الاتحادية العليا إلى اقوالهم".
وبين الساموك، أن "المحكمة وجدت أن الأوامر الديوانية المطعون بها تشكل أوامر ادارية وفق معايير القانون الاداري من حيث الجهة التي اصدرتها ومن حيث كينونتها، وأن القانون رسم طريقاً للطعن فيها وهو غير طريق الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا المحدد اختصاصاتها بموجب المادتين (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها، وبناء عليه قضت برد الدعوى من جهة الاختصاص".
