اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، ان من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية للبرلمان سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيراً، الى أن الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة.
وقال الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إنه “لا أحد يستطيع أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية، وان المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور”.
وأشار الكعبي، إلى أن”من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المسألة القانونية”، مشدداً على أنه”لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية”.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد أشار في وقت سابق، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل، لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، فيما اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عدم امكانية تحديد موعد للجلسة الا بعد وصول المنهاج الوزاري وأسماء مرشحي كابينة علاوي الوزارية الى البرلمان.
