اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عدم تحديد موعد لانعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة، مشيراً، الى عدم انعقاد الجلسة قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء الى البرلمان.
وقال الحلبوسي في بيان تلقته الرشيد، أن رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية، مؤكداً، عدم امكانية تحديد موعد انعقادها قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء.
وأضاف، أنه حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية، مبيناً، أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
ولفت الحلبوسي، الى أن النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه، محذرا من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
واوضح، ان الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع، مشدداً، على ان يكون التوافق رسالة تبعث إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب، مؤكداً، عدم تمرير أي قرار خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة
وتابع رئيس البرلمان، لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة مطالباً محمد علاوي بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً، الى ان المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.
وبين الحلبوسي، ان قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب، مشدداً، على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
واشار رئيس مجلس النواب، الى اهمية أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين، كون استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد اكد في وقت سابق، ان البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
