اصدرت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الإتحادية، اليوم الخميس، حكماً قضائياً يقضي بحجز مبلغ مالي مقداره (ستة مليارات وثلاثة واربعون مليون واربعمائة وسبعة وخمسون الف وخمسمائة واربعة عشر) دينار عراقي مودع من قبل مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار.
المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ذكر في بيان تلقته الرشيد، أن “الأموال المحجوزة سبق وأن تم جبايتها من قبل مجلس المحافظة عن طريق قانون الايرادات المحلية الصادر عنه في عام 2017 كون إيداعها في المصارف الأهلية يعد مخالفة لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأضاف، أن “المحكمة أشارت الى ان المبلغ المحجوز هو من أموال الدولة وحفاظاً على عدم هدر المال العام ولحل مجلس محافظة ديالى ولمخالفة قرار الايداع لدى المصارف الحكومية وعرضها على الخزينة العامة قررت ضبط تلك الأموال ووضع الحجز الاحتياطي عليها وابقائها في المصرف المتحد للاستثمار مع كافة الفوائد المتحصلة عن إيداعها لافتاً الى أن وضع اشارة الحجز الاحتياطي يأتي استناداً لأحكام المادة (184/أ/الأصولية).
