اعلنت عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية، فيان صبري، اليوم الثلاثاء، انهاء عمل اللجنة الشهر المقبل، مؤكدة، إنجاز 116 مادة من الدستور وأن التعديلات ستكون جوهرية.
وقالت صبري في تصريح صحفي تابعته الرشيد، إن "اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات استرشدت خلالها بآراء الخبراء القانونيين، مبينةً، أن اللجنة انهت عدد كبير من المواد الدستورية بدءاً من الديباجة وفق مبدأ التوافق على جملة من التفاصيل".
واضافت، أن "الكثير من المواد المهمة جرت مناقشتها كالمادة 49 الخاصة بعدد اعضاء مجلس النواب والمادة 76 الخاصة بمجلس الوزراء والمادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد، فضلاً عن التركيز على المواد الخاصة بالمحكمة الاتحادية سواء بالابقاء على مجالس المحافظات او الغائها"، لافتةً، إلى ان "التعديلات التي أقرتها اللجنة لا يمكن تمريرها الا عن طريق توافق اعضاء اللجنة المكونة من 30 عضواً".
وأشارت صبري، إلى أن "التعديلات مع أنها لن تكون كبيرة إلا أنها جوهرية، موضحة، انه من المؤمل أن تنهي اللجنة أعمالها الشهر المقبل".
وتابعت، أن "اللجنة ستكتب التوصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها في الدستور حسب المادة 142، عدا النقاط الخلافية التي سيكون تمرير تعديلها بالتوافق"، مؤكدة، ان "المشكلة تكمن في عدم تطبيق الدستور واختيار مواد انتقائية منه، لكن المهم الان هو الخروج بتعديلات جوهرية تصب في مصلحة ابناء الشعب".
