كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بسجن عضو أسبق في مجلس محافظة نينوى؛ لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، أشارت إلى إقدام المدانة عضو مجلس محافظة نينوى الأسبق بصرف مبالغ مالية خاصة بتنمية الأقاليم إلى جمعية رعاية المحاربين وكلية الدراسات الإسلامية خلافاً لتعليمات التعاقد المنصوص عليها في قانون العقود الحكومية رقم (87 لسنة 2004)، فضلاً عن عدم توفر ما يؤيد تسلُّم الجمعية والكلية لتلك المبالغ.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية المتمثلة بتقريري ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجي وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المدانة.
وأوضحت أن المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المدانة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، فضلاً عن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقها، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.
