عقد مجلس المفوضين الجديد بمفوضية الانتخابات، جلسته الاولى واصدر بياناً رسمياً بشأن مهامه.
وقال المجلس في بيانه الذي تلقته الرشيد، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أًعيدت هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من السادة القضاة والمستشارين ضماناً لنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق .
عليه اجتمع المجلس في جلسته الاولى التي عقدت في 13/1/2020 لانتخاب السادة رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الادارة الانتخابية.
عَقد المجلس عدد من الاجتماعات لاتخاذ السبل لتطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيزوتطوير أداء العاملين فيها إستعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولاً الى صندوق الاقتراع.
إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسعى الى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح إنتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة لمتطلبات وآمال المواطنين ، لأن المجلس الجديد الذي شكل بموجب القانون على يقين بان الاصلاح الانتخابي لايظهر جلياً الى العيان إلا من خلال جهاز إداري جديد بنظام داخلي رصين وهيكلية إدارية جديدة تمكن الادارة الانتخابية من تقديم خدماتها من خلاله وإدخال استراتيجيات جديدة في العمل لتعديل إجراءاتها و وسائلها الفنية من أجل النهوض بمسؤولياتها القانونية وتقديم عملها بنزاهة وكفاءة وبما يصب في مصلحة المواطن عامة وجمهور الناخبين خاصةً .. لذلك فأن مجلس المفوضين يؤكد على إلتزامه بكل ما من شأنه ان يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق اعلى نسبة ممكنه للمشاركة في الانتخابات.
