اصدرت قانونية محافظة بغداد، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإعادة الجزائري الى منصب المحافظ .
وذكر قسم القانونية بالمحافظة في بيان تلقته الرشيد، أن القوانين النافذة تلزم بعدم تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بإعادة فلاح الجزائري الى منصب المحافظ لحين اكتسابه الدرجة القطعية.
واضافت، ان الامر جاء استناداً الى احكام المادة (53) أولا من قانون التنفيذ رقم (13) لسنة 2019 المعدل، حيث تضمنت ما نصه “يجوز تنفيذ مدة الحكم خلال مدة الطعن القانونية، إلا ان التنفيذ يُؤخر إذا ابرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم غيابياً او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار، ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة، فيُؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية”.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت أمس الاحد، قراراً باعادة فلاح الجزائري الى منصب محافظ بغداد.
