المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن على مادة في قانون هيئة التصنيع الحربي

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن على نص في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019 يتعلق بفك ارتباط شركتين عامتين، مشيرة، إلى أن نقل العقارات الرسمية بين أسم جهتين رسميتين يشكل خياراً تشريعياً لمجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته الرشيد، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها مدير عام الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
وأضاف، أن “المدعي طلب في عريضة دعواه من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالغاء الاستثناء الوارد في الشق الاخير من المادة (13/اولاً) من قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019”.
وأشار الساموك، إلى أن “الشق المطعون بعدم دستوريته ينص على (يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها)”.
ونوه، إلى أن “المدعي ذهب إلى أن المجمع السكني يعتبر ملك صرف ارضاً وبناء وموجودات للشركة، وان هذا النص لم يكن موجودا في مشروع القانون عند مناقشته لدى مجلس الدولة، وتحدث عن اسباب اخرى لطعنه ذكرها في عريضة دعواه”.
وأوضح الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان نقل عقارات رسمية من اسم جهة رسمية الى اسم جهة رسمية اخرى يعد خياراً تشريعياً، ويدخل ضمن اختصاص مجلس النواب المنصوص عليه بموجب المادة (61/ اولاً) من الدستور وليس فيه مخالفة دستورية”.
وبين، أن “المحكمة أكدت النص المطعون بعدم الدستورية لا يشكل عبأ جديداً على الموازنة السنوية ويمكن أجراء تسويات حسابية بذلك”.
ومضى الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا، بناء على ما تقدم، قضت بأن الدعوى غير مبنية على سند من الدستور والقانون، وقررت الحكم بردها”.