اعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، مباشرتها بتنفيذ قانوني التقاعد الجديد و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية، نافية وجود اي عوائق مادية تمنع تنفيذ القوانين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الرشيد نسخة منه، ان ” بعض القنوات الفضائية والإعلامية ومواقع التواصل الأجتماعي تداولت أخبار مغرضة مفادها عدم قدرة هيأة التقاعد الوطنية على دفع رواتب المتقاعدين وعدم أمكانية تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 “.
واضافت، انها ” باشرت منذ 2/1/2020 باشرت بنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد وتعديل الرواتب التقاعدية وفقاً لاحكامه مع صرف مخصصات المعيشة في وجبة كانون الثاني 2020 وإن الهيأة مستمرة بأستلام وأستقبال المعاملات التقاعدية من كافة دوائر الدولة وأنجازها خلال ذات اليوم أو في اليوم الذي يليه من خلال برنامج الكتروني متطور “، مؤكدة، ان ” الأستدامة المالية لصندوق التقاعد وأستمرارها بصرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب المواعيد المحددة “.
واوضحت الهيئة، انها ” باشرت بتنفيذ تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم 20 لسنة 2009 المُعدل ولغرض تمكن الهيأة من تنفيذ القانون دون مراجعة ذوي الشهداء والمصابين تدعوا الهيأة كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الأجتماعية الى تحديث بياناتهم في مقر سكناهم “.
