اعلن زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن المجلس استلم أمس الاربعاء قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب، مشيراً، الى ان محاكمته ستبدأ الثلاثاء المقبل بقصد عزله من منصبه.
وقال ماكونيل، ان المحاكمة التاريخية ستجري بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيساً لهيئة المحكمة البرلمانية قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ المئة اليمين الدستورية أمامه بصفتهم أعضاء هيئة المحلفين، مؤكداً، إن محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ ستبدأ "فعليا" الثلاثاء المقبل.
وكانت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي، وقعت قبيل ذلك بدقائق قرار الاتهام لترامب وأحالته إلى مجلس الشيوخ. وقالت بيلوسي، "من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أداها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان".
ووقعت بيلوسي القرار الاتهامي مستخدمة مجموعة من الأقلام في مراسم احتفالية، حيث وقعت كل حرف من اسمها بقلم مختلف.
وبُعيد تسلم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار الاتهامي، قال ماكونيل، "نقسم بإحقاق الحق لمؤسساتنا وولاياتنا ووطننا".
وأضاف السناتور الجمهوري، أنه يتعين الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة، وأن يطلب من الرئيس "الرد على مواد اللائحة الاتهامية وأن يرسل محاميه".
وتشير اللائحة، الى ان الاتهام الأول الموجه إلى ترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
أما الاتهام الثاني، هو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.
وفي 18 ديسمبر الماضي دخل ترامب التاريخ كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى محاكمة برلمانية بقصد عزله، وذلك بعد تصويت مجلس النواب على توجيه هذين الاتهامين إليه.
