أعلنت المحكمة الاتحادية العليا،اليوم الاربعاء، اصدارها احكام تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى ردها طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته الرشيد، إن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدد من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم".
وأضاف، أن "المحكمة اصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للاغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم".
وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب الغاء تخصيص اراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك من حق من حقوقهم ولا يجوز الغاؤه".
ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشان المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني".
المحكمة الاتحادية العليا تكشف عن احكامها بخصوص التربية والتعليم
