كشفت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤولين سابقين في شركة بغداد لتجارة السيارات، مبينة أن المتهمين ألحقا ضرراً عمدياً بالمال العامِّ يصل إلى سبعة مليارات دينار.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى قيام (نائب رئيس مجلس إدارة شركة بغداد لتجارة السيارات ومديرها المفوض) سابقاً بالاتفاق والاشتراك، بسرقة مبلغ (6,829,952,000) مليارات دينار عائد للشركة، موضحة أن ذلك تم عبر التلاعب بحسابات الشركة وقبول صكوك موقعة من المستثمر بصفته الشخصية، وعدم مطالبة الشركات المتعاقد معها بخطاب الضمان المنصوص عليه في عقد توريد وتسويق السيارات، مضيفة إن هذا الفعل ألحق ضرراً بالمال العام؛ كون نسبة مساهمة وزارة المالية تصل إلى 51% من أسهم الشركة.
محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهمين، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيين لوزارة المالية وأحد المصارف الأهلية اللذين طلبا الشكوى بحق المتهمين، والتحقيق الإداري المتضمن مقصريتهما وإحالتهما على هيأة النزاهة؛ لوجود تلاعب كبير بحسابات الشركة، إضافة إلى قرينة هروبهما.
ووجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما وفقاً لأحكام المادَّة (444) / رابعاً وحادي عشر من قانون العقوبات، فحكمت على المدانين غيابياً بالسجن لمُدَّة عشرة سنواتٍ، إضافة إلى إصدارمُذكَّرات قبضٍ وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّهما، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهتين المُتضرِّرتين (وزارة المالية والمصرف الأهلي) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.
