قال تحالف البناء، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية برهم صالح خالف الدستور باعتذاره عن تكليف اسعد العيداني برئاسة الوزراء، مطالباً البرلمان باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وذكر التحالف في بيان تلقت الرشيد نسخة منه، “لقد حرصنا منذ اليوم الأول لأعلان نتائج الأنتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي وتحاشيا لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالأنتصار على تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف، “ودعما لهذا التوافق آثرنا السكوت عن أستحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عدداً والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-2018 وذهبنا الى ترشيح السيد عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد أستقالة السيد رئيس الوزراء كنا حريصين على أتباع ذات الألية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء”.
وتابع البناء، “ولكن لجوء رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهه وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتله النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بأصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية”.
واردف التحالف، “أننا وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات اوعملية التفاف على الدستور، وان انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد الى الفوضى التي لاتخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه الذي يرفض بقوة الأملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية”.
وبين، ان “مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي الى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الامن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين، وعلى مجلس النواب اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور”.
وأكد تحالف البناء، “اننا سنكون دائماً حريصين على مصالح شعبنا ولا يزايد علينا احد في خدمة هذا الشعب العظيم وتحقيق مصالحه”.
تحالف البناء: رئيس الجمهورية خالف الدستور وعلى البرلمان اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه
