قال النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، اليوم السبت، أن بعض الكتل السياسية تقول شيئاً في الاعلام، وتفعل العكس في مجلس النواب.
وذكر الغزي في بيان تلقته الرشيد، أنه "نعلم كما تعلمون أن المسؤولية المناطة بنا بوصفنا أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي مسؤولية خطرة وكبيرة مرهون بها كل تحول سيحصل في مستقبل البلاد"، مبيناً، أن "جوهر هذه المسؤولية يتمثل في إقرار قانون انتخابات يتماشى بل يمثل مطالب المتظاهرين من الشعب".
وأضاف، "لذا وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود نود أن نوضح لكم الآتي، لقد عملنا منذ أسابيع على كتابة مشروع قانون انتخابات ينبثق فيه المرشح من منطقته وسكانها واشترطنا إقامته فيها لمدة لا تقل خمس سنوات بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة وهذا ما ينطبق مع توجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله فضلا عما دعت إليه المرجعية الدينية بتمرير قانون (يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها) وهذه المواصفات تنطبق تماما على ما جاء في المادة 15 من القانون كما أننا ذهبنا باتجاه أعلى الأصوات وتحقيق نسبة 100٪ للمستقلين ولكن مع شديد الأسف تحاول بعض الكتل السياسية وضع العصا في عجلة تمرير القانون فترونها تقول في الإعلام ما لا تفعل تحت قبة البرلمان مما أعاق تمرير القانون كما أردناه ولكننا سنمضي بالضغط حتى تنتصر إرادة الوطن والمواطنين".
وتابع النائب عن سائرون، أن "عملنا هذا هو استجابة للثقة التي منحت لنا من أبناء شعبنا ونعاهدهم أمام الله بأننا سنقف بوجه كل محاولة لتحقيق مصلحة فئوية أو حزبية على حساب الشعب ".
