أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ أمين سر نادي الصحة الرياضي السابق، مُبيِّنةً قيام المتهم بالاستيلاء على المال العام.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى إقدام المُدان على استغلال وظيفته أمين سر لنادي الصحة الرياضي سابقاً، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى قرابة (400,000,000) مليون دينار، موضحة أن المبلغ مخُصَّصٌ لصرفه لأعمال النادي ورواتب اللاعبين، إلا أن المتهم قام بإيداع المبلغ باسمه في أحد المصارف، ولم يُقدِّم ما يثبت صرفه لمصلحة النادي.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيّ لوزارة الصحة الذي طلب الشكوى ضد المتهم والتحقيق الإداري الذي أثبت مقصريته، فضلاً عن محضر لجنة التضمين المركزية وإفادات الشهود والمتهمين المفردة قضاياهم، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم.
وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدان استناداً إلى أحكام المادَّة (316 / الشق الثاني) من قانون العقوبات، يقضي بسجنه مُدَّة عشر سنواتٍ، وإصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة.
