عقد مجلس الوزراء ، اليوم السبت ، جلسة استثنائية لعرض استقالة عادل عبد المهدي والحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ومناقشة مايترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.
وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء ، مبيناً، ان الحكومة بذلت كل مابوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي ، وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل ، داعيا مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، داعياً اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وصوت المجلس في ختام جلسته الاستثنائية على إستقالتي مدير مكتب رئيس الوزراء ابو جهاد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
