جددت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته الرشيد، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ان جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية أنطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول 2019 ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لابد من التحقيق فيها واحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر الى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب و المكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.
وشددت المفوضية في بيانها، على أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لاتسقط بالتقادم ولاتمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والأتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.
واضافت، ان المفوضية تعمل على جمع وتوثيق جميع الادلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية أستعدادا” لتحريك الشكاوى الى رئاسة الادعاء العام عملا” بالمادة (٥/ رابعا”) من قانونها بالرقم (٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء.
