كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن إصدار محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، مبينة أن القرار صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المحكمة قرَّرت توقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، الذي يشغل منصب أمين سر المجلس، في قضية تتعلق بتلقيه رشوة مقابل تسهيل إجراءات منح إجازة؛ لغرض إنشاء محطة وقود.
وأوضحت الدائرة أن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قررت أيضاً توقيف ثلاثة مسؤولين في مديرية بلدية الديوانية في القضية ذاتها؛ لتقاضيهم مبالغ مالية للموافقة على إنشاء المحطة.
وبينت أن المتهمين الموقوفين هم مسؤولو شعب الأملاك وتنظيم المدن والقانونية، لافتة إلى أن المحكمة قررت توقيفهم استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أوائل الشهر الحالي عن صدور قرار توقيف بحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق المتهم بهدر أكثر من ملياري دينار، إضافة إلى حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية على خلفية قضية إصدار المجلس قرارات بفرض رسوم وجبايتها من دوائر الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون، فضلاً عن أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ؛ وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما، وتنفيذ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام لتربية الديوانية.
