أوضحت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قراري التوقيف المُنفَّذين بحقِّ عضوي مجلس النُّوَّاب الحاليَّينِ محافظي بابل وصلاح الدين السابقين، مُبيِّنةً أنَّ المحكمة المركزية لمكافحة الفساد قرَّرت توقيفهما.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أنَّ قراري التوقيف الصادرين بحقِّهما من المحكمة جاءا على خلفيَّة قضيَّتين حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء،إذ أصدرت المحكمة بحقهما أمري استقدام وأتبعتهما بأمري قبض، لتقرر توقيفهما؛ لعدم استجابتهما للأوامر السابقة.
وتُشيرُ تفاصيل القضيَّتين إلى ارتكاب المُتَّهم الأول خلال مدة تسنُّمه منصب محافظ بابل مخالفاتٍ في عقد إدخال كميَّاتٍ كبيرةٍ من الإسمنت المُستورد بدون رسومٍ خلافاً للضوابط، فيما ارتكب المُتَّهم الثاني خلال مُدَّة تسنُّمه منصب محافظ صلاح الدين مخالفاتٍ في عقد الأبنية الجاهزة للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت.
وكانت الهيأة قد أعلنت صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ النائبين على خلفيَّة ارتكابهما مُخالفاتٍ في عقودٍ خلال مدة تسنُّمهما مسؤوليَّتهما مُحافظينِ في بابل وصلاح الدين.
