رحبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاحد، بقرار محكمة التمييز الاتحادية التي قررت بأن الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض "المحسوبين" على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ .
وذكرت المفوضية في بيان تلقته الرشيد، اننا ومن خلال لقاءاتنا الأخيرة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزياراتنا المتكررة الى الموقوفين طالبنا بضرورة اعادة النظر بالتكييف القانوني للأفعال المرتكبة من قبل الموقوفين على خلفية التظاهرات ومراعاة القصد الجنائي لكل متهم وتطبيق الضمانات القانونية كاملة لهم من خلال التواصل مع اهاليهم وتوكيل محامين لهم.
واكدت، اننا في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة حماية الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة نؤكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمخربين بتشويه صورتها الحضارية التي نطمح اليها.
