أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً باعتبار مطالبة القوائم والكتل السياسية بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها غير دستوري.
المحكمة، وفي قرارها بخصوص الدعوى المقامة على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، ضد الفقرة السادسة من القرار التشريعي 44 لسنة 2008، أشارت إلى أن المرشحين للمناصب العلي المذكورة يجب أن تكون وفق الاختصاص والكفاءة بحسب الدستور، مبينة أن السير في خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب.
المحكمة الاتحادية : مطالبة الكتل السياسية بمناصب الوكلاء والدرجات الخاصة “غير دستوري”
