مكتب عبد المهدي يشير لحزمة عقوبات بحق المتظاهرين

اعتبر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الافعال التي صاحبت التظاهرات بأنها لا تمت للممارسات الديمقراطية بصلة
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي نقله “التلفزيون الرسمي، ان “التظاهرات صاحبتها أفعالاً اجرامية وارهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة واضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه.
وأوضح البيان، أن “عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الابرياء والقوات الامنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات”، مبيناً أن “جريمة الاعتداء بالضرب او بالجرح او العنف على المواطنين الابرياء والقوات الامنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة.
وأكد أن “جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات”، موضحاً أن “جريمة تخريب او هدم او اتلاف او احتيال مبانٍ او املاك عامة مخصصة للدوائر او المصالح الحكومية او المرافق العامة او منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة
وأشار البيان، إلى أن “جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الامنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت”، موضحاً أن “جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب او اتلاف او الضرار بالمباني او المصالح الحكومية او المرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة. ولفت إلى أن “جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الاوقات المحددة عقوبتها الحبس”، مؤكداً أن “جريمة الاعتداء على القوات الامنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر عقوبتها الحبس”.