اصدر البنك الدولي تقريره حول العراق ونظرته من السنوات السابقة.
واظهر التقرير الذي تلقت الرشيد نسخة منه، النتائج التالية:
1- في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية والإعمار المتسارع ، فقد يكون تعافي النمو في العراق قصير الأجل.
من المتوقع أن يواصل النمو مساره الإيجابي وذروته عند 5.1 في المائة في عام 2020 ومع ذلك ، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7 في المائة في عام 2021.
2- ارتفاع الإنفاق مع انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى عجز مالي متوقع عند 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وسيظل في نطاق مماثل في عام 2021. ومن المتوقع أن يؤدي العجز المالي المستمر إلى رفع الدين العام إلى أكثر من 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
3- سيؤدي انخفاض أسعار النفط وزيادة الواردات إلى إبقاء رصيد الحساب الجاري في عجز ، ويتوقع أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة خلال الفترة 2020-2021. من المتوقع أن يتم تمويل هذا جزئيًا من خلال تراكم الاحتياطي الدولي السابق. ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي إلى ما يقدر بنحو 51 مليار دولار أمريكي (أو 5.7 أشهر من الواردات) بحلول عام 2021.
كما بين التقرير مجموعة من التحديات التي تواجه العراق وهي البيئة السياسية الهشة والاعتماد الكلي على عائدات النفط ونقص الخدمات والفساد وقلة الوظائف.
