كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق ومحافظ بابل السابق، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المُحافظة السابق.
دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر الاستقدام والقبض الصادرة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، نوَّهت بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق على خلفيَّة قضيَّة مُخالفاتٍ تتعلَّق ببناء مستشفى بسعة (400) سريرٍ من خلال استبدال أجهزةٍ ومُولِّداتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.
الدائرة أكَّدت صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة شراء مواد لبلديَّة القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مُدَّة تولِّيه المسؤوليَّـة بالمحافظة.
فيما تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وتـمَّ إيداعه التوقيف على خلفيَّة قضيَّة مطبوعات صحَّة المحافظة في عام 2017.
يُشار إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد.
