اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ان عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويل جنسها الى سكني او تجاري يعد مخالفة قانونية ولايتم بموافقات أصولية ورسمية من الجهات المختصة وان الوزارة ليست الجهة المخولة لايقاف ذلك.
وأكد مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته الرشيد، ان أغلب عمليات التجريف وتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية او صناعية او تجارية يتم خارج السياقات القانونية والموافقات الرسمية النافذة وان مسؤولية وزارة الزراعة هي ابلاغ السلطات المختصة والجهات التنفيذية لمنع استمرار هذه العمليات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون.
واضاف القيسي، ان هناك لجنة مختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء هي المخولة بالنظر الى الموضوع وأصدار الموافقات الرسمية لتحويل جنس الاراضي الزراعية او منعها، داعيا المواطنين والمستثمرين الى التوقف عن بناء دور السكن وانشاء المشاريع التجارية في الاراضي الزراعية الا بعد استحصال الموافقات الرسمية بذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
