كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن الإجراءات المتخذة بشأن موضوع المخالفات الخاصة بتنفيذ العقد الخاص بمغذيي kv 33 المبرم مع إحدى شركات المقاولات العامة في محافظة كربلاء.
الدائرة أكدت إحالة الموضوع كبلاغٍ إلى مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بدوره بستجيله كإخبار وعرضه على قاضي التحقيق المختص، وتم تسجيله كقضية جزائية، موضحة أن قاضي التحقيق قرر في 18/6/2019 استقدام مدير فرع توزيع كهرباء كربلاء وعدد من المهندسين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وقرر إطلاق سراحهم بكفالة بعد تدوين أقوالهم أصولياً، مبينة أن القضية الآن في مراحلها النهائية.
وأوضحت الدائرة أن إجراءاتها المتخذة في هذه القضية جاءت بعد قرار مجلس المحافظة تكليف المحافظ بتأليف لجنة تحقيقية بتاريخ (7/3/2017) من قسم الكهرباء في دائرة المشاريع بخصوص المشروع المذكور، لافتة إلى أن التحقيق الإداري الذي أجرته كل من رئاسة مجلس كربلاء والمحافظة ورئاسة الادعاء العام أوصى بمقصرية مدير توزيع كهرباء المحافظة وعدد من المهندسين؛ لقيامهم بتأييد استلام المشروع استلاماً نهائياً وصرف مبلغ المقاولة بالكامل والبالغ (4,409,377,000) مليارات دينار، فضلاً عن قيامهم بتصفية حسابات المقاول، على الرغم من أن المشروع غير صالحٍ للعمل لغاية الآن، مما أدى إلى عدم الاستفادة منه.
مما تجدر الإشارة إليه أن المركز الإعلامي لهيأة النزاهة رصد تصريحاً لعضو في مجلس محافظة كربلاء منشوراً في أحد المواقع الاخبارية الإلكترونية تحدث فيه عن توقف مشروع كهربائي بالمحافظة؛ بسبب إحالة ملفاته إلى هيأة النزاهة للتحقيق فيها، بحسب زعمه.
