اكدت اللجنة القانونية ان بدء استجواب الوزراء ستجري بعد انتهاء مدة عام من عمر الحكومة وهي المدة التي منحتها اغلب الكتل السياسية للحكومة.
عضو اللجنة النائب حسين العقابي اوضح ان رئيس البرلمان غير ملزم بتدقيق او فحص اي استجواب سوى احالة الملف الى المشاور القانوني، مبينا إن عملية بدء استجوابات بعض وزراء الحكومة لن تتم الا ابعد انتهاء مدة عام على عمر المدينة وذلك للفرصة التي منحت للحكومة من قبل اغلب الكتل السياسية.
القانونية النيابية: استجواب الوزراء سيبدأ بعد انتهاء مدة عام من عمر الحكومة
