قال رئيس محكمة تحقيق النزاهة في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد إن المحكمة نظرت بنحو 3000 قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، مشيراً، إلى أن بين هذه القضايا 220 قضية اختلاس و487 قضية هدر بالمال العام و81 قضية رشوة و386 قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و132 سرقة لأموال الدولة.
وأكد ضمد، أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت 393"، لافتا إلى إصدار "46 حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت 548 حكما خلال العام الماضي".
واشار القاضي، الى ان "ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا وهي جريمة اختلاس مبلغ 48 مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم مدير المصرف ومساعديه".
وانتقد ضمد "قانون العفو العام لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ساهم في إفلات الكثير من المفسدين".
وبشأن قضية عجلات الميتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية، بين ضمد، أن "التحقيقات التي أجراها مفتش عام الداخلية كشفت شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد وطلب غلق التحقيق، غير أن محكمة النزاهة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة.
النزاهة تكشف تفاصيل صفقة عجلات الميتسوبيشي وتؤكد ان العفو العام افلت المفسدين
